مرتضی الویری در نطق پیش از دستور و با اشاره به مصوبه اخیر مجلس :
این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل میکند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست ننماید. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل میکند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مرتضی الویری در دویست و پنجاه و سوین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه جایگاه شوراها در سالهای اخیر مورد تهدید قرر گرفته گفت: علی‌الرغم جایگاه بی‌بدیل شوراها در اصول قانون اساسی و در تفکر و سیاست‌ها و دستورات حضرت امام(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی و فرمایشات رهبری نظام (مدظله)، متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا کرده و ستون‌های آن را محکم کرده‌اند، آن‌چنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسئول جلوگیری نشود، بدون شک، شوراها را که مهم‌ترین رکن و نماد مردم‌سالاری دینی و دموکراسی کشور و جمهوری اسلامی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: از جمله تهدیداتی که در سالهای اخیر شروع و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد؛
1-تبلیغات رسانه‌ای
2-لغو و حذف اختیار «نظارتی و حسابرسی مالی» شورا
3-لغو و حذف اختیار «تصویب و وضع عوارض محلی» شورا
در اقدام اول: بزرگنمایی و تسری تخلفات و جرایم برخی از اعضاء شوراهای اسلامی شهر، بدون توجه به اینکه در خانواده 120 هزار نفری شوراهای شهر و روستا، در سراسر کشور، اگر یک درصد دچار فساد و انحراف باشند، به این معناست که (1200) نفر از جمع (120.000) نفری این خانواده قابل برخورد و مجازات هستند و یا با کار آموزشی و فرهنگی و نظارت بیشتر قابلیت اصلاح دارند. لذا انصاف نیست که فساد یک درصدی به خانواده بزرگ شورایی کشور نسبت داده شود و این مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم کارآیی و عدم مشروعیت گردد.
وی ادامه داد: در اقدام دوم: از سال (1393) با ادعای ریاست وقت دیوان محاسبات کشور و حمایت سازمان بازرسی و خزانه‌داری کل کشور، ابتدا دیوان محاسبات خود را محق نظارت و حسابرسی شهرداری‌ها قلمداد نمود و در سالهای بعد، با متهم نمودن شهرداران به خودداری از همکاری و ممانعت از انجام حسابرسی و استقرار در شهرداری و اتهام ایجاد مانع و محضور، آنها را به محاکم قضایی و مستشاری دیوان جلب و برای تعدادی از شهرداران کلان‌شهرها «حکم انفصال» از خدمت صادر نمودند.
الویری افزود: در همین راستا در «لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تلاش می‌شود بند (30) ماده (80) قانون شوراها (مصوب 1375)، حذف شود. بدین معنا که اختیار شوراها در «نظارت و حسابرسی مالی» لغو گردد.
وی افزود: و اقدام خزنده سوم؛ که با تقدیم «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» توسط دولت در سال (1395) کلید خورد و از اوایل 1396 در دولت و مجلس پیگیری گردید و در تاریخ (9/9/1399) با بار نشست، «حذف و لغو اختیار و وظیفه تصویب عوارض محلی شوراهاست». متأسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه «تأمین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان» چاره را بر حذف نام «شوراهای اسلامی شهر و بخش» از مواد این قانون تشخیص داده‌اند و در هر جا که نام شوراها برده شده یعنی در تبصره ذیل جزء (10) بند (الف) ماده (9) و در ماده (53) و تبصره‌های (1) و (2) نام شوراهای اسلامی را حذف کرده‌اند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اینک این سؤال مطرح است که مستندات قانونی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف و لغو اختیار و وظیفه شوراها برای تصویب و وضع عوارض محلی چیست؟!!
آیا بند (16) و (26) ماده (80) قانون شوراهای اسلامی کشور توسط همین مجلس شورای اسلامی در سال (1375) تصویب نشده؟!
آیا در اصلاح قانون شوراها در سالهای (1382-1386 و 1396) مجلس شورای اسلامی به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها یعنی اختیار وضع عوارض و تصویب بهاء خدمات شهری و نظارت و حسابرسی مالی شهرداری‌ها توسط شورا، رأی نداده‌اند؟!
و در سال 1396 مجلس شورای اسلامی «تحقیق و تفحص» را به اختیارات قبلی شوراها اضافه ننمود؟!
و آیا شورای محترم نگهبان در سالهای (1375، 1382، 1386 و 1390) مصوبات مجلس را تأیید نکرده است؟!!
الویری ادامه داد: اینک چه اتفاقی در کشور و نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پیش آمده، که بدون اطلاع شوراها و شورای عالی استان‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس و اعضاء شورای محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فکر رفع آنها افتاده‌اند؟!
وی افزود: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست ننماید. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل میکند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می‌برد.
وی ادامه داد: عنقریب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری بازگشتی از شورای محترم نگهبان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخله و نهایتاً مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. لایحه درآمدهای پایدار پس از انتظار 37 ساله مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در بررسی و تصویب اصلاحات این لایحه، اشتباهاتی را که در ماده 53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته برطرف نمایند.
الویری خاطر نشان ساخت: بدون شک حل معضلات و مشکلات جاری کشور خصوصاً مشکلات اقتصادی، وضعیت معیشت و سلامت مردم و شهروندان ایران با بهبود مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، کاهش مخاصمات و مناقشات درسیاست خارجی، صلح، ثبات و امنیت در منطقه و محیط پیرامونی و اوضاع بین‌المللی مرتبط می‌باشد. تحریم‌های بین‌المللی و خصوصاً خروج دولت ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر خسارات بسیار زیادی برای اقتصاد و منافع ملی کشور در پی داشته است.
وی اظهار داشت: رشد اقتصادی بسیار منفی، تورم افسار گسیخته و افزایش نرخ بیکاری و کاهش شدید ارزش پول ملی، علاوه بر ناکارآمدی مدیریتی، با مسأله تحریم‌ها و مناقشات جاری در سیاست دارای رابطه تنگاتنگی می‌باشد.
الویری یاد آور شد: ما قبلاً هم در دولت‌های دهم و یازدهم این وضعیت نابهنجار و بحرانی را تجربه کردیم. علت آن هم عدم توجه به هشدارها و توصیه کارشناسان و دوستداران این آب وخاک، حامیان استقلال، حاکمیت ملی و امنیت ملی بود که به گفته‌های آنان وقعی نهاده نشد و در پی سیاست‌ها، رفتار و اظهارات نسنجیده و دور از درایت، توافق ایران و تروییکای اتحادیه اروپا شکست خورد، سوء تفاهمات پیش آمده مورد بهره‌برداری و سوء استفاده آمریکا و دشمنان ایران قرار گرفت و در نتیجه برنامه هسته‌ای ایران در پی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهداتش در معاهده ان پی تی توسط شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع گردید.
وی افزود: در کمال تأسف باز هم عواقب ناشی از این تحول نادیده گرفته شد و مسئولین وقت، قطع‌نامه‌های آن شورا را کاغذ پاره و حتی نعمت دانستند و اقدام‌های بعدی باعث تشدید مناقشات پیرامون مسئله هسته‌ای ایران گردید. حاصل واکنش‌های غلط و انجام اقدام‌های نادرست و بی‌توجهی به هشدارهای دلسوزان آن بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع و موافقت کامل اعضا از جمله دول غیرمتعهد و روسیه و چین، شش قطع‌نامه پی در پی و تشدیدکننده تحریم‌های گسترده الزام‌آور بنا به بند 41 فصل هفتم منشورسازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر نمود. قطع‌نامه‌هایی که اجرای آنها برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزام‌آور بود. این قطع‌نامه‌ها اجرا شد و درطی کمتر از دو سال تولید ناخالص ایران 40 % کاهش یافت. نرخ ارز بیش از 4 برابر افزایش یافت و دولت و مدیریت کشور در آستانه فلج کامل حتی جنگ قرار گرفت. خطر تشدید تحریم‌ها و احتمال قرار گرفتن پرونده ایران زیر بند 42 فصل هفت منشور یعنی کشور تهدید‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی بود که می‌توانست مجوزی برای اقدام نظامی و اعلام جنگ علیه کشور باشد. خوشبختانه با درایت مقامات عالیه کشور و استفاده از فرصت پدید آمده در دولت اوباما و سیاست حل و فصل سیاسی آن دولت، مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور به صورت رسمی ولی غیرعلنی آغاز گردید و متعاقب آن با روی کارآمدن دولت آقای روحانی و سپردن پرونده به دست متخصصین و کارشناسان آشنا به امور بین‌المللی و دیپلماتیک، این مذارکرات بین ایران و 5+1 به نتیجه‌ای مناسب و نسبتاً برد – برد رسید و توافق برجام به دست آمد.
وی ادامه داد: خطر جنگ از سر کشور و منطقه رفع شد، اجرای قطع‌نامه‌های تحریمی متوقف شد و برای اولین بار اختلاف پیرامون قطع‌نامه‌های شورای امنیت از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل شد. بلافاصله گشایش‌های قابل توجهی برای کشور به وجود آمد. اما این وضعیت دیری نپایید چرا که برجام دشمنان بسیاری هم در داخل و هم در خارج کشور داشته و دارد. نشان‌دارترین آنها رژیم اسراییل و حکام تازه روی کار آمده عربستان سعودی بودند. تندروهای داخلی از یک سو و دشمنان خارجی از سوی دیگر همه تلاش خویش را برای ناکام گذاشتن برجام به کار گرفتند و اجرای آن را دستخوش چالش‌های متعددی نمودند. دیری نگذشته بود که دونالد ترامپ با حمایت جمهوری‌خواهان و لابی‌های صهیونستی و با شعار خروج از برجام در انتخابات به پیروزی رسید. در نتیجه خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، اعمال سیاست فشار حداکثری بر گستره و حجم تحریم‌ها مرتباً افزوده شده است. تأثیرات این سیاست ظالمانه دولت ترامپ کاملاً بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم کشورمان کاملاً آشکار است و نیازمند توضیحات و دادن آمار نیست. خصوصا این که شیوع بیماری کووید 19 هم مزید بر قضیه شده، هم‌افزایی این دو و ناکارآیی مدیریتی معشیت و سلامت مردم، اقتصاد کشور را تحلیل برده، ثبات کشور و امنیت ملی را به مخاطره افکنده است.
این عضو شورا افزود: اما اکنون خوشبختانه با شکست ترامپ و پیروزی دولت جو بایدن می‌توان گفت پایداری دولت و مردم نتیجه‌بخش بوده و باز هم فرصتی برای بازگشت به دیپلماسی و احیای برجام و پشت سرگذاردن این برهه سخت و دشوار فراهم آمده است. اما بازهم و در همین گیرودار انتقال دولت در آمریکا بار دیگر مخالفان داخلی و خارجی برجام دست به کار شده‌اند که این فرصت را نیز سوزانده و امکان بازگشت احتمالی آمریکا را به برجام منتفی نمایند. عناصر دولت ترامپ، لابی اسراییل و شخص نتانیاهو، دولت عربستان سعودی و برخی دیگر از دشمنان خارجی برجام در تلاش هستند تا با تشدید بحران و حتی راه‌اندازی درگیری و جنگ به این هدف شوم خود برسند.
وی افزود: از جمله آنها ترور خطرناک ولی هدفمند شهید فخری‌زاده می‌باشد که این اقدام تروریستی به احتمال زیاد توسط رژیم تروریستی نتانیاهو طراحی و در این مقطع ویژه و حساس زمانی اجرایی شده است. البته انتظاری از دولت تروریستی اسراییل و برخی حکام عرب نمی‌توان داشت، اما آنچه پیش از همه موجب تعجب و تأسف است همزمانی عملی و ناخواسته برخی در داخل با این مجموعه از دشمنان نشان‌دار ریز و درشت خارجی می‌باشد. از همه تعجب‌آورتر اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب طرح اخیر در مجلس می‌باشد. آنچه واضح است این طرح نسنجیده و با عجله و بدون بررسی‌های کارشناسی تهیه شده و عواقب احتمالی آن در اجرا دیده نشده است. اما تا همین جا هم باعث سوء تفاهم طرف‌های بین‌المللی و خصوصا سوء استفاده طرفداران ادامه تحریم و فشار حداکثری آمریکا و دادن مستمسکی به دست آنان می‌باشد که این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمایند که به دنبال نقض و خروج از برجام، پروتکل الحاقی و رفتن به سوی برنامه هسته‌ای غیرصلح‌آمیز می‌باشد. امری که با سیاست اعلامی و تأکیدات مقامات و مسئولین طراز اول کشور مبنی بر کاملاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران درتضاد بوده و علاوه برآن با تعهدات بین‌المللی کشور و از جمله برجام در تناقض قرار می‌گیرد. ظاهر طرح این است که برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان تدوین شده ولی زمانبندی پیش‌بینی شده به گونه‌ای است که این قانون در صورت اجرا، عملاً بازگشت دولت بایدن را به برجام منتفی می‌سازد. چرا که بازگشت آمریکا به تعهداتش در برجام بلافاصله پس از انتقال دولت عملی نبوده و نیازمند زمان لازم برای سلسله‌ای از هماهنگی‌های داخلی در آمریکا و همین‌طور اقدام‌های متقابل دولت‌های ایران و آمریکا می‌باشد که طبعاً نیازمند فعال شدن کانال‌های دیپلماتیک رسمی بوده و اقدامات ایران در بازگشت به تعهدات برجامی و رعایت کامل آن هم نیازمند زمان و علاوه بر آن تأیید و گزارش‌دهی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد. که در این زمانبندی دو ماهه کاملاً غیرعملی می‌باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: شگفت آنکه شورای محترم نگهبان هم بدون بررسی و باعجله باور نکردنی آن را تصویب کرده است. در حالی که قاعده آن است که در چنین موارد حساسی که دولت و کارشناسان ذیربط مخالف بوده و یا اعلام تحفظ کرده‌اند ضرورت داشت نظر کارشناسان هسته‌ای، سیاسی و بین‌المللی، حقوقی مشورت نیز شنیده شود و سپس نسبت به مصوبه‌ای که هم برای دولت و هم برای مردم کشور می‌تواند هزینه فراوان مادی و معنوی تولید کند و آشکارا منافی امنیت و منافع ملی می‌باشد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمود.
لویری افزود: خاضعانه این سوال مهم را از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح می‌کنم چگونه شما به حق طرحی را که چند میلیارد تومان بار مالی داشته باشد به استناد اصل 75 قانون اساسی رد می‌کنید اما این طرح را که به زعم کارشناسان می‌توانند صدها میلیارد دلار بار مالی بر روی دست مردم و دولت بگذارد، تصویب می‌کنید؟
وی افزود: با این حال باز برای رفع مخاطرات اجرای آن زمان باقی است و دولت و دستگاه‌های مربوطه باید اقدام‌های لازم مبذول نموده و انتظار می‌رود همانند آنچه در قضیه برجام رخ داد و نظام از فرصت پدید آمده در دولت اوباما برای تأمین منافع ملی، بهره‌برداری مناسب نمود و مانع سیاست‌های تندروانه غیرعاقلانه در کشور شد، این بار نیز مانع این دست از اقدام‌های نادرست و خلاف مصالح ملی جمهوری اسلامی شده و از فرصت‌های پیش رو حداکثر بهره‌برداری لازم را برای کاهش آلام و رنج مردم صبور و مقاوم ایران صورت دهد.
253-13
