در صحن شورا ؛ 7-176

جزییات لایحه حمایت از اجرای شبکه فاضلاب شهر تهران به تصویب رسید

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با قبول پیشنهادات اصلاحی در خصوص بند های لایحه حمایت از اجرای شبکه فاضلاب شهر تهران جزییات و کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورا ادامه بررسی لایحه حمایت از اجرای شبکه فاضلاب شهر تهران در دستور قرار گرفت.

در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد های اصلاحی از سوی اعضای شورا در راستای اصلاح بند های لایحه ارایه شد.

در ابتدا محمد سالاری پیشنهاد داد که در بند یک ماده واحده حداقل پنجاه درصد محاسبات نقد قید شود.

وی افزود: در حال حاضر فاضلاب حق الزحمه حفاری را هم به صورت نقد  نمی دهد بلکه با بدهی های شهرداری تهاتر می کند و کل عددی که به دست می آید سالانه  کمتر از 100 میلیارد تومان است. لذا باید حداقل 50 درصد محاسابت به صورت نقد دریافت شود.

در ادامه صبوری معاون عمرانی شهرداری تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در طول سال مراودات فی مابین زیادی با شرکت فاضلاب داریم و لذا این محدودیت در اجرای تعهدات را موجب می شود.

در ادامه این پیشنهاد به تصویب نرسید.

احمد مسجد جامعی در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد داد: در بند اول  ماده واحده  شهرداری موظف شود با برگزاری جلسات مشترک با شورایاری های محلات پیشرفت عملیات را جمع بندی و به صورت گزارش سالانه به شورا ارائه نماید تا برای تمدید سالیانه لایحه مذکور اقدام شود.

وی ادامه داد:  ما کف خیابان نیستیم ولی می توانیم از افرادی که کف خیابان هستند گزارش بگیریم. در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

در ادامه جلسه از سوی شهر بانو امانی پیشنهادی مبنی بر حفر چاه های جذبی، چاه های معابر نیز مورد توجه قرار گیرد ارائه شد: استدلال امانی در این پیشنهاد این بود که  آب باران جذب این چاه ها شود و به فاضلاب نرود.

همچنین از سوی زهرا نژاد بهرام پیشنهاد شد در بند 5 ماده واحده همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری تهران مد نظر قرار گیرد.

در ادامه سید محمود میر لوحی نیز گفت: آب مقطری که از آسمان می بارد  نباید به فاضلاب برود لذا در احداث ساختمان ها می بایست به حفر چاه جذبی اقدام شود.

افشین حبیب زاده نیز گفت: اساسا جدا بودن آب باران و فاضلاب جز مقررات ملی ساختمان است.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات ملی ساختمان آب باران نباید در اگوی فاضلاب ریخته شود و لذا در زمان احداث ساختمان ها می بایست به ایجاد چاه های جذبی اقدام شود و لذا آوردن این موضوع در ماده واحده لزومی نداردو.

محمد جواد حق شناس نیز گفت: ما در هنگام بارندگی موارد زیادی آب گرفتگی داریم به طوری که 86 نقطه در تهران امکان جذب آب نداشت و لذا با حفر چاه های جذبی می توانیم هم آب باران را جذب کنیم و هم در کنترل و روانی ترافیک اثر گذار باشیم.

صبوری معاون عمرانی شهرداری تهران نیز گفت: بر اساس مقررات ملی ساختمان اگر برای جذب آب باران چاه جذبی در ساختمان ها حفر نشود پایان کار نمی دهیم.

در ادامه پیشنهاد حذف بند 5 ماده واحده از سوی اعضا مطرح شد.

سید محمود میر لوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر چاه های جذبی حفر نشوند  ما سالی 200 میلیون لیتر تخلیه آب در تهران خواهیم داشت.

حبیب زاده نیز گفت: بنده دوباره تاکید می کنم بر اساس مقررات ملی ساختمان اجازه اتصال آب باران به اگو شهری وجود ندارد و آب باران حتما باید به چاه ها جذبی ریخته شود.

در نهایت پیشنهاد حذف بند 5 ماده واحده مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

در ادامه پیشنهادی از سوی مسجد جامعی مبنی بر اینکه شهرداری موظف است ظرف دو ماه اماکن پیشنهادی برای ایجاد تاسیسات فاضلاب محلی را ارائه کند در خصوص بند دو ماده واحده ارایه کرد.

وی افزود: سازمان فاضلاب آمادگی دارد ولی  زمین در اختیارشان نیست.

در ادامه محمد سالاری در مخالف با این پیشنهاد گفت: موضوع تصفیه خانه های محلی موضوع شوراهای گذشته بوده و ما چندین مصوبه داریم. مضاف بر اینکه شرکت آبفا در این خصوص در مدل های مالی همکاری های لازم را انجام نمی دهند.

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورا رسید.

محمد سالاری پیشنهاد تبصره الحاقی مبنی بر اینکه اجرای لایحه مظروط به امضای قرارداد احداث فاضلاب های مناطق 4 و 22  باشد را ارائه داد.

وی ادامه داد: عملیاتی شدن مفاد این مصوبه مشروط به  امضا قرارداد احداث تصفیه خانه های فاضلاب مناطق 4 و 22 توسط شرکت فاضلاب شهر تهران و شهرداری تهران می باشد. به نحوی که تعهدات قید  این مصوبه در مدل مالی فی مابین لحاظ شود و پس از امضا قرارداد مصوبه قابل اجرا است.

بهاره آروین نیز گفت: در مدل مالی فی مابین شهرداری و شرکت آبفا بسیاری از آورده های شهرداری مورد موافقت این شرکت قرار نگرفته و لذا موضوع در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.