افشین حبیب‌زاده

سه دسته املاک اشکال دارند

واگذاری املاک خارج از چارچوب قانون در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان بر تهران متوقف شد

 عضو شورای شهر

واگذاری املاک خارج از چارچوب قانون در دوره مدیریت اصلاح‌طلبان بر تهران متوقف شد

رویکرد اصلی منتخبان لیست امید راه یافته به شورای پنجم در سال 1396، قانون مداری در شهرداری بود. از این رو افراد منتخب به فراخور حوزه کاری خود پیش از آغاز به کار رسمی شورای پنجم، جلساتی با افراد مطلع از وضعیت شهرداری برگزار کردند که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در جلسات برگزار شده از سوی اینجانب، مساله واگذاری غیرشفاف املاک شهرداری به افراد حقیقی و حقوقی بدون طی کردن مراحل قانونی طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها بود. بر اساس این قانون شهرداری می‌تواند به صورت رایگان بهره‌برداری از املاک خویش را در حوزه‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی و پس از تصویب انجمن شهر که شورای شهر فعلی است، به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کند که متاسفانه در ادوار مدیریت شهری گذشته به این مهم اصلا توجهی نشده و افرادی برخلاف قانون و بدون ضابطه از این املاک برای مقاصد شخصی استفاده کرده‌اند. به‌طور نمونه می‌توان به استفاده تجاری از برخی املاک ملکی که در اختیار این افراد قرارداده شده بود، یا استفاده شخصی از ملکی که برای نگهداری افراد کارتن‌خواب تحویلشان داده شده بود، اشاره کرد.

موارد گزارش شده به حدی زیاد و نگران کننده بود که موجب شد برای جلوگیری از ادامه تضییع حقوق بیت‌المال و این روند نادرست، در اولین جلسات علنی شورای پنجم طرح دو فوریتی ساماندهی واگذاري حق بهره‌برداري املاك، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي و مؤسسات عمومي غيردولتي را ارائه کنم که براساس آن از این پس تمام واگذاری‌های املاک و اراضی غیرمنقول با تصویب شورای اسلامی شهر صورت پذیرد و سازمان املاک و مستغلات شهرداری نیز مکلف شد فهرست تمام واگذاري‌ها از سال 1378 به بعد را، حداكثر ظرف سه ماه تهيه و برای بررسي و تصميم‌گيري به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه کند که این لیست پس از سه سال و در این هفته جهت بررسی به شورا ارسال شد.

اکنون که پس از پیگیری‌های فراوان، لایحه شهرداری در خصوص املاک واگذار شده به غیر به شورای اسلامی شهر رسید، گزارش سازمان املاک و مستغلات حاکی از این است که سه دسته املاک شناسایی شده که شامل ۱۹۰۴ مورد در سطح مناطق، ۵۷۸ مورد در اختیار سازمان‌های شهرداری و 180 ملک اجاره ای است که مجموع املاک ذکر شده بالغ بر ۳۸۰۰ واحد در ۲۶۶۲ ملک است. از ۱۹۰۴ ملکی که در سطح مناطق شناسایی شده، ۹۲۴ مورد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری شهرداری تهران است که واگذاری‌های آنها دارای اشکال بود که اکنون با رفع مشکلات آنها، همچنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری هستند که شامل سراهای محلات، خانه‌های فرهنگ، موزه‌ها، مددسراها، زمین‌های ورزشی و ... است که برای ادامه فعالیت باید از شورا مجوز اخذ کنند.

۳۶۲ مورد دارای انحراف از موضوعات مرتبط با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بود که افراد بهره‌بردار از آنها برخلاف امور عام‌المنفعه، استفاده شخصی می‌کردند که تمام آنها تخلیه و تعیین تکلیف شده و یا در دست تخلیه است. ۵۸ مورد در اختیار ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی و راهور است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و تنها ۹۵ مورد از ۱۹۰۴ ملک طبق موضوعات بند ششم ماده ۵۵ واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز آموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی است که برای ادامه فعالیت آنها نیز باید از شورا مجوز اخذ شود.

۶۴ مورد از ۱۹۰۴ ملک نیز توسط کمیسیون بررسی املاک بند شش ماده ۵۵ قانون فاقد ضرورت و شرایط لازم شناسایی و دستورات لازم برای تخلیه و تعیین تکلیف آنها صادر شده و در مورد ۲۳۹ مورد دیگر، کمیسیون مربوطه در حال بررسی بوده که این املاک نیز در صورت انحراف تخلیه و یا در صورت تصمیم به ادامه فعالیت باید از شورا مجوز بگیرند.

در خصوص ۱۸۰ ملک اجاره ای با کاربری مسکونی که مورد شناسایی قرار گرفته، برخی از این املاک در اختیار مدیرانی بوده که در مقطعی در شهرداری دارای سمت بوده که براساس آیین نامه ای این املاک به آنها اجاره داده شده و مبلغ کمتری از قیمت واقعی را به عنوان اجاره پرداخت می کردند. ما بقی املاک نیز به صورت رایگان و یا اجاره کم و بدون تشریفات قانونی به افراد تحویل داده شده که تخلیه تمام آنها در دستور کار قرار گرفت که اکنون بیش از نصف آنها تخلیه و مابقی در حال تعیین تکلیف است که مجموعا از املاک پیش گفته ۴۴۴ مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است.

تمام تلاش ما این است که تا پیش از پایان دوره پنجم، تمام این املاک تعیین تکلیف شده و با ریل‌گذاری صورت گرفته دیگر شاهد واگذاری املاک خارج از چارچوب قانون نباشیم.

منبع: هفته نامه صدا