محمد علیخانی در گفت و گو با ایلنا:
فعلا نیازی به ورود مجلس نیست
رییس کمیسیون عمران و حل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر شهرداری و آقای هاشمی از طریق دولت، تامین اجتماعی و بانک رفاه پیگیر هستند و قول‌هایی هم گرفتند، اما ضمانت ۵۰ درصد از این مبلغ اوراق مشارکت ۹۸ مترو و اتوبوس برعهده دولت است و دولت باید آن را تضمین کند تا پرداخت شود.
قدم‌های پایانی آزادسازی اوراق مشارکت ۹۸ مترو و اتوبوس
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران و به نقل از ایلنا سرانجام فرصت قانونی آزادسازی اوراق مشارکت سال ۹۸ شهرداری تهران از سوی بانک عامل به پایان رسید و به رغم وعده‌ها و تلاش‌ها، این اوراق در موعد مقرر نقد نشد. شهرداری تهران از مورد قبول قرار نگرفتن وثیقه‌های ارائه شده به بانک گلایه داشت و بانک مشکل را در مناسب نبودن وثایق می‌داند.
«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: فعلا شهرداری و آقای هاشمی از طریق دولت، تامین اجتماعی و بانک رفاه پیگیر هستند و قول‌هایی هم گرفتند، اما ضمانت ۵۰ درصد از این مبلغ برعهده دولت است و دولت باید آن را تضمین کند تا پرداخت شود.
او در پاسخ به این پرسش که نسبت به پرداخت سهم دولت اقدامی نشده است، اضافه می‌کند: شهرداری پیگیر است و براساس آخرین صحبت‌هایی که با شهردار تهران داشتم، ایشان گفتند قول‌هایی گرفته‌اند تا ۵۰ درصد سهم دولت پرداخت شده و مابقی نیز با توجه به تضامینی که شهرداری به بانک ارائه می‌دهد به مرور واریز شود.
علیخانی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس برای حل چالش‌هایی از این دست در مدیریت شهری ورود نمی‌کند، می‌گوید: اگر مدیریت شهری به مشکلی بربخورد دستگاه‌های دیگر می‌توانند ورود کنند، اما فعلا شهرداری پیگیر است و امیدواریم به سرانجام برسد تا نیازی به ورود دستگاه‌های دیگر نباشد.
او همچنین می‌گوید: اصل این اوراق با مصوبه مجلس در بودجه سنواتی دیده می‌شود و برای سال ۹۹ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان اوراق درنظر گرفته شده است که از این عدد حدود ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومان سهم تهران است. مجلس بر این موارد نظارت دارد و نمی‌توانند این پول را پرداخت نکنند، چرا که اگر پرداخت نشود جریمه به آن تعلق می‌گیرد و باید با سود اوراق، پول به شهرداری پرداخت شود.
علیخانی اضافه می‌کند: مجلس به عنوان دستگاه نظارتی و قانون‌گذار از طریق سوال از دولت و پیگیری از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند ورود کند، اما به نظر می‌رسد نیازی نیست به این مراحل کشیده شود چرا که موضوع در حال انجام است.
او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی پرداخت اوراق را منوط به پرداخت مطالباتش از شهرداری می‌کند، در حالی که ما می‌گوییم این مسائل نباید با همدیگر قاطی شود.
علیخانی می‌گوید: ما به این پول برای افزایش ناوگان و خطوط نیاز داریم و نباید بدهی‌ها با منافع شهر گره بخورد، این گره خوردگی اقدامات شهر را قفل می‌کند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه می‌کند: شهرداری تهران اگر پول داشت اوارق مشارکت نمی‌خرید! ما در مترو و اتوبوسرانی دچار بحران هستیم و باید همه کمک کنند تا از این بحران خارج شویم. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و البته اخبار مثبتی به گوش می‌رسد.
شهرداری تهران در نتیجه بدهی ۶۰ هزار میلیاردی که عمده آن مربوط به سیستم بانکی از دوره گذشته است، در شرایط کرونایی اقتصاد کشور و شهر برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، افزایش ناوگان و خطوط مترو دچار مشکل شده است. مجلس شورای اسلامی طی ادوار ظرفیت‌هایی را برای انتشار اوراق مشارکت در اختیار شهرداری‌ها قرار داد که شهرداری تهران، برای پیدا کردن بانک عامل و نقد کردن آن هم بارها دچار مشکلات عدیده شده است. برای اوراق مشارکت سال ۹۷، بانک آینده وثایق را قبول نمی‌کرد و برای اوراق مشارکت ۹۸، بانک رفاه. موضوعی که در نهایت به ضرر شهر و شهروندان تهرانی تمام می‌شود.
