محمود ميرلوحي

کاهش اختیارات شوراها؛ یک گام به عقب

اصولگرایان نشان دادند که اعتقادی به این شوراهای اسلامی ندارند

 اصل یکصد قانون اساسي در فصل هفتم وقتی اعلام می‌کند که مجلس شورای اسلامی و شوراها از ارکان اداری کشور هستند، یعنی شوراها را در چنین جایگاهی می‌‌بیند. بیست سال طول کشید تا این اصل اجرا شود و بعد از بیست سال در سال ۷۵ قانون شوراها در بند ۱۶، گفته است که شوراها مجاز هستند به فراخور فعالیت‌هایی که در شهر و روستاها انجام می‌شود، چه وظايفي به عهده دارند. ما در ايران ۱۳۰۰ شهر داریم كه هرکدام مسائل خاص خود را دارند. هزینه‌ها و اقتضائات توسعه‌ای و منابع و ظرفیت‌های خود را دارند. نمي‌توان گفت كه همه شهرها در يك قواره عمل کنند. هر شهري قانون خود، درآمد و اقتضائات خود را دارد. به نظر می‌آید قانون مصوب سال ۷۵ هم خیلی با اصل قانون اساسی و اختیاراتی که قانون اساسی مطرح کرده، فاصله دارد اما در هر صورت اختیاراتی هم به شورا داده است. با همه علاقمندی و شوق و ذوقی که دولت اصلاحات داشت، تلاش كرد ۲۳ ماموریت را از دستگاه‌های دولتی بگیرد و به شهرداری‌ها بدهد که همانجا هم دولت مقاومت کرد. در حال حاضر دولت ۲۰ سال است كه از تصدی‌گری فاصله گرفته است. واقعيت اين است كه دولت اگر بخواهد به اداره شهر برگردد، توانش را ندارند. حتي همان زماني كه در دوره احمدي نژاد نفت 140 دلاري فروخته مي‌شد، دولت اين توان را نداشت. متاسفانه جریان اصولگرایی نشان می‌دهد که اعتقادی به این شوراها ندارد. باید اظهار تاسف کرد که اصولی که در گرماگرم انقلاب و فضای فکری مبارزین اول انقلاب و خبرگان قانون اساسی تصویب شد، یکی یکی ناديده گرفته مي‌شود. دوستان انگار پشیمانند و می‌خواهند آن‌ها را پاک کنند و طوری رفتار مي‌كنند كه اين اصول تعلیق شود. یکی از قوانيني كه شهرداري‌ها تجربه کرده‌اند و تجربه خوبی هم بوده، اين بود که شهر تهران خودش ارزش افزوده و عوارضش را بر اساس ضرورت‌ها و مکانیزمی كه داشت، تعيين مي‌كرد. این مکانیزم در گذشته در اختيار وزارت کشور بود ولی شوراها انگیزه‌مند بودند و تلاش کردند راه‌های جدید درآمد را پیدا كنند. پس از تصويب شورا مصوبات به وزارت کشور می‌رفت و وزیر کشور هم آن را تاييد مي‌كردو اين عوارض با آیین نامه دولت اجرايي مي‌شد. حالا در مجلس دوباره شرايط را به قبل برگردانده‌اند و این یعنی وزیر کشور به اختیارات ۲۰ سال پیش خود برگردد. در حالي كه اگر روش‌هاي گذشته بی‌عیب بود که به شوراها نمی‌رسیدیم. همان‌طور که تشكيل شوراها ۲۰ سال معلق شد، در دولت اصلاحات هم اين تعليق ادامه پیدا می‌کرد. وزیر کشور هرچقدر هوشمند و مقتدر و کارآمد باشد، نمی‌تواند ۱۳۰۰ شهر را اداره کند. در حال حاضر در هر شورایی دست كم ده نفر افراد موفق و موثر و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و دانشگاهی حضور دارند. چگونه مي‌توانيم بگوييم كه اگر اختیارات را در وزارت كشور متمرکز کنيم به نفع ۱۳۰۰ شهر است ولی اگر منتخبان مردم که صبح تا شب شهر، مسائل، اقتصاد، درآمد، مصرف و فعالیت آن را می‌بینند، نمی‌توانند خوب مديريت كنند. به نظرم فکر و ذهن تمرکزگرایي دست از سر تصمیم‌سازان ما بر نمی‌دارد و دوباره برگشته‌اند به اینکه یک قدم شوراها را محدود كنند و اختيارات را به وزارت كشور باز گردانند.

به‌عنوان کسی که در وزارت کشور کار کرده‌ام، می‌دانم كه هرچه استاندار قوی باشد، نمی‌تواند به اندازه منتخابان مردم در شوراها وقت بگذارد، فکر کنند، دلسوزی کنمد و مراقبت کنند. ما نتايج انحلال شوراي شهر را در زمان استانداري آقاي رحماني در تهران ديديم. در آن مقطع فقط یک نگاه از دور به مسائل بود. لذا عرض می‌کنم که حضرات و به‌خصوص مجلس یازدهم که فقط ۱۹۳ نفر در فراکسیون مدیریت شهری ثبت کرده‌اند، انتظار از آنها اين است كه یک گام جدی بردارند. نه اینکه دوباره قوانين را به عقب برگردانند. مدیریت یکپارچه شهری توسط دولت‌های محلی در همه جا رايج است، عموم فعالیت‌های در دنیا و کشورهای توسعه یافته در اختيار دولت‌هاي محلي است. راه حل این است که دولت از مديريت شهر فاصله بگیرد. اين مسئله امروزه جزو اصول و لوازم حکمرانی خوب و کارآمدی دولت‌ها است که دولت‌های مرکزی دست از فعالیت‌های محلی بردارند و مديريت را به عهده خود مردم و منتخبین مردم قرار دهند. دولت بايد به کارهای اصلی مانند سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و نظارت‌های کلان برسد. آيا دولت در فعالیت‌های موجود خودش موفق است؟ در درآمدزایی و هزینه کرد و انتخاب اولویت‌ها و در توزیع منابع در کشور پیشرو و کارآمد است که دست دولت را مجددا باز کنیم؟ چند شایعه که عده‌ای هدفدار درست می‌کنند،‌ نبايد منجر به تصميم غلط شود. ما در دوره آقای احمدی نژاد معاون اول و وزیر در زندان داریم. حالا در شورای ۱۳۰۰ شهر، يكي را هم پيدا كرده‌اند که تخلف کرده است. مگر قرار است اين افراد تخلف نکنند؟ چه کسی گفته ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر و روستا تخلف نمی‌کنند؟ مگر نماینده مجلس و وزیر و معاون وزیر و رییس بانک تخلف نمی‌کنند؟ ولی متاسفانه جریانی آنچنان روی رفتار و فعالیت‌های شوراها تمرکز می‌کنند -بخصوص الان که شورای پنجم هم اصلاح طلب هستند- که کانه این‌ها را باید محدود کرد تا اصلاح شود. راه حلش این نیست و باید نظارت عمومی و شوراها را تقویت کنیم. اگر قصد جلوگیری از فساد داریم همین کارهایی که شورای پنجم در تهران شروع کرد را بايد پیش ببريم. اگر این‌ها قصد مبارزه با فساد و توسعه شفافیت و حمایت از رقابت و جلوگیری از رانت و اختلاس و فساد دارند، بسم ا... فقط یک شورای تهران در همین سه سال فعالیتش توانسته است راه حل ارائه دهد و مصوبات موثر داشت. چرا این‌ها را نمي‌ببیند و می‌گویند شورایی در گوشه‌ای تخلف داشته است. تمركز وظايف مشكل درست مي‌كند. در گذشته کار به این وسعت نبود و امکانات و اختیارات دست یک نفر می‌افتاد، چندان مشكل ساز نبود. آنقدر امکانات نبود و فرد مجبور بود آنچه در اختيار دارد را توزیع کند. ولی اكنون این رانت و فرصت‌ها شناخته شده است و باید با نظارت عمومی و همین شوراها و ظرفیت شوراها فعاليت كرد. به عنوان کسی که هم تجربه انتظامی، هم سیاسی و اداری در وزارت کشور دارم ، تصريح مي‌كنم اساسا روش‌های انتظامی در کشور ما جواب نمی‌دهد. ما این مسیرها را طی کرده‌ایم. راهش نظارت عمومی و توسعه دولت‌های محلی و ساز و کارها و ساختارهای محلی از جمله شوراها است. در ميان ۱۲۰ هزار انسان که شغلشان هم این نیست و برای ماموریت مشخصی، مردم با شناخت به آنها رای می‌دهند ممكن است ده يا بیست نفر هم خلاف کنند. مانند بقیه که خلاف می‌کنند. مگر در قوه قضاییه و مجلس خلافکار نداریم؟ كل تخلفات اعضاي شورا به اندازه ۳ دهم درصد جمعيت اعضا هم نيست. شورای نگهبان می‌گوید كه مجلس قبلی را قبول نداریم ولی اعلام مي‌كند كه۹۰ نفر از ۲۹۰ نفر یعنی یک چهارم را زیر سوال می‌برد. حالا سه دهم درصد جمعيت شورا تخلفاتی مثل غیبت، استعفا و مسائل از این دست داشته‌اند. به عنوان کسی که اخبار را دنبال می‌کنم و بر اساس بررسی میدانی، اعلام می‌کنم در این ۱۲۰ هزار نفر، درصد تخلف و اشکالات از بقیه اصناف و بخش‌ها کمتر است.

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران

هفته نامه صدا