به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران با اشاره به سخنان نادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره اینکه 920 ملک متعلق به این نهاد در اختیار غیر قرار دارد که باید تخلیه شوند گفت: این مسئله در گفتگو با "شهرما"، عنوان داشت: تصور من بر این است که گزارش مربوط به این ماجرا در صحن شورا خواهد آمد. یک سلسله اشکالات اساسی از ابتدا در این مسئله بوده در حالی که قانون، قبلا دولت و نهادهای عمومی را از دوره اصلاحات موظف کرده که اسناد غیرمنقول خود را بگیرند. 

وی ادامه داد: متاسفانه این مسئله شکل نگرفته و بعد هم که شهرداری درگیر رکود بوده و منابع نقدی نداشته، به جای اینکه عوارض خود را به صورت نقدی اخذ کرده و پروانه یا پایان کار صادر کند، بعضا ملک یا واحد آپارتمانی گرفته است. متاسفانه از آن جا که ساختار منظم و ضوابطی در کار نبوده در نحوه ثبت و ضبط و تبدیل به احسن این املاک، برنامه مشخصی وجود نداشته است. 

وقتی که شورای پنجم بر سر کار آمد، قبل از آمدن ما، بحث املاک نجومی مطرح بود و بعد هم بحث املاک در اختیار غیر احصا شد. در ماجرای املاک نجومی، متاسفانه حتی اسناد را هم به نام آن افراد زده بودند ولی در این ماجرا، هیچ سندی وجود نداشت. بعد هم که بررسی کردیم، دیدیم که معلوم نبوده چه کسی با چه اختیاراتی این املاک را در اختیار افرادی گذاشته است. بدون هیچ متن، چارچوب، قرارداد، تعیین اجاره و سایر ساز و کارها، این اقدامات صورت گرفته بود. 

میرلوحی افزود: در گزارش اولیه‌ای که در آذرماه 96 تحت عنوان گزارش تغییر و تحول معروف شد، به ما گفتند که 674 ملک از این نوع در اختیار غیر وجود دارد. بعد همینطور که جلوتر آمدیم در دوره افشانی، 1300 ملک احراز شد و در دوماه پیش که لایحه توسط حناچی به شورا آمد، 1904 مورد محرز شد. 

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: امروز هم تا کنون 2هزار و 262 ملک از این نوع مورد رصد و احراز قرار گرفته که در اختیار غیر بوده است. بررسی‌های ما نشان داده که این، پایان کار نیست و هنوز هم، املاکی که در اختیار سازمان‌ها، بخش‌ها و سایر حوزه‌ها در اختیار غیر قرار گرفته وجود دارد. 

وی گفت: غیر  از این مورد، ما در پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران هم، یک سلسله امکانات اقتصادی، کیوسک‌ها و مراکز عرضه اغذیه و امثال آن داریم که واگذاری آن هم از انضباط برخوردار نبوده است. در آخرین گزارشی که هفته قبل به من رسیده، مشخص شد که مجموع یک میلیون و 400هزار متر از این فضاها وجود دارد. این‌ها، همه امکانات اقتصادی شهرداری است که در اختیار عده‌ای قرار گرفته است. با سلسله تدابیری که در این سه سال آغاز شده در کنار معاونت پایشی که در شهرداری ایجاد کردیم و مجموعه فعالیت‌های شفافیت در شورا، همه این امور در حال انتظام‌بخشی بوده است. 

میرلوحی با بیان اینکه حداقل هزار مورد ملک در اختیار غیر، قطعا باید به شهرداری برگردد ادامه داد: مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری از 926 ملک این نهاد در اختیار غیر سخن گفته و به زعم ما، حداقل هزار ملک شامل این مسئله می‌شوند. ما آن دو هزار و 262 ملک را به چهار بخش تقسیم کردیم که حداقل هزار مورد آن که در اختیار اشخاص حقیقی بوده، قطعا باید برگردد. هیچ دلیلی ندارد که ملک شهرداری در اختیار این افراد قرار داشته باشد. 

وی افزود: از میان بقیه املاک هم، بخشی از آن در اختیار نهادهای دیگر بوده که 65 مورد است. برای این موارد باید مذاکراتی صورت گرفته و تهاتر لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شود. 780 مورد در اختیار بخش‌های غیراداری شهرداری بوده، اما زیر نظر معاونت اجتماعی به مانند سرای محلات و امثال آن فعالیت می‌کنند که این موارد نیز باید مورد انتظام‌بخشی قرار بگیرد. 

بخشی از این املاک هم که کمتر از 200 مورد بوده، می‌تواند تابع بند 6 ماده 55 باشد. طبق آن مقررات، نحوه واگذاری ضابطه‌مند شده و مقرر است که کار و فعالیت در این مراکز نیز به صورت سالیانه مورد ارزیابی قرار بگیرد. این لایحه در تدارک و تهیه قرار داشته و به زودی به صحن خواهد آمد. 

 

این عضو شورا افزود: متاسفانه در روند رسیدگی به پرونده خیریه امام رضا به شکلی عمل شده که آقازاده قالیباف خود را حق به جانب می‌داند. گلایه ما از محاکم این است که در قضایی از نوع قرار گرفتن املاک در اختیار نزدیکان قالیباف و ماجرای خیریه منتسب به خانواده ایشان به گونه‌ای عمل شده که آقازاده قالیباف، خود را حق به جانب می‌داند.

وی ادامه داد: واقعیت امر این است که ما در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، مسئله شمس‌الشموس و املاکی که در اختیار آن بوده و آقازاده قالیباف نیز در عضویت هیئت مدیره این موسسه قرار داشته مطرح کردیم. متاسفانه این مسئله به قدری در این شعبه به طول انجامیده که آقایان از موضع طلبکاری در این باره صحبت می‌کنند. 

خواسته ما این است که این پرونده زودتر بررسی شده و اگر حقی ضایع شده، تکلیف آن زودتر روشن شود. به نظر من، حق شهرداری است که از قوه قضائیه بخواهد تا تکلیف این مورد مشخص شود. 

میر لوحی خاطر نشان ساخت: با مشخص شدن شبهات مربوط به خیریه امام رضا باید دید که حق دارند، اینگونه حق به جانب صحبت کنند یا خیر

مسئله بعدی، مربوط به خیریه امام رضا است. تا پارسال، همسر قالیباف در این خیریه بوده و شاید امسال، تحت تاثیر افکار عمومی، نام ایشان از این موسسه خارج شده است. واقعیت امر این است که در این مسئله هم باید تکلیف نحوه واگذاری ملک شهرداری به این موسسه و بیش از 150 میلیاردتومان منابع سرشاری ک در قالب کمک به آن داده شده، مشخص شود. 

اگر خانواده قالیباف به این مسائل هم به افکار عمومی پاسخ داده و شبهات آن مشخص شود، آن گاه می‌توان فهمید که حق دارند، اینگونه حق به جانب صحبت کنند یا خیر. هیچ موردی سراغ نداریم که در آن دوره به یک موسسه خیریه به جز این موسسه کمکی، آن هم در حد 150 میلیاردتومانی صورت گرفته باشد. 

تکلیف نحوه واگذاری بیش از 75هزار متر زمین از سوی شهرداری به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید مشخص شود 

بیش از 75هزار متر مربع زمین به این موسسه که همسر قالیباف و معاونین او در آن حضور داشتند از سوی شهرداری واگذاری صورت گرفته باید تکلیف نحوه واگذاری و ابعاد حقوقی و قانونی آن، نزد مردم و افکار عمومی روشن شود.