در شهریور ماه 96 همزمان با شروع دوره پنجم شورای شهر تهران طرحی در شورا به تصویب رسید تا شهرداری املاکی که با استناد به بند شش ماده 55 قانون شهرداری‌ها در اختیار افراد قرار گرفته را شناسایی و احصا کند و درباره موارد انحرافی اقدامات لازم را انجام دهد. براساس بند ششم ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری تهران می‌توانست املاکی را در اختیار افراد یا موسساتی قرار دهد تا به شهروندان خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهند. اما این واگذاری به شرطی  بود که به تصویب شورای شهر برسد. سوال ما از ابتدای شروع دوره پنجم شورای شهر این بود که چرا شهرداری در سنوات گذشته این موضوع را رعایت نکرده است.

بر اساس این مصوبه شورا، شهرداری همه  املاک واگذار شده را استخراج، احصا و دسته بندی کرد و گزارش آن را به شورا ارائه داد. همزمان شهرداری تهران شروع به بازپس گیری املاک  کرد. به طوری که تا به امروز بیش از 500 ملک از افراد مختلف پس گرفته شده است. درباره سایر موارد هم روند قانونی دادگاه یا مذاکره با افراد در حال پیگیری است. شناسایی این املاک  کار بسیار سختی بود و جمع‌آوری اطلاعات با وجود پراکندگی پرونده‌ها و همچنین مراجعه  به املاک برای مشخص شدن این که چه استفاده‌ای از آن می‌شود و پیدا کردن مالکان آنها نزدیک به سه سال طول کشید.

بررسی‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران نشان داد که تنها تعداد کمی از این املاک در موضوعات بند ششم ماده 55 به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز اموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی است که البته همین تعداد نیز برای ادامه فعالیت باید مجوز شورا را دریافت می‌کردند. بر همین اساس قرار شد شهرداری تهران لایحه واگذاری مربوط به این املاک را به صحن شورا ارسال کند تا ادامه واگذاری و فعالیت این گروه قانونی شود. اما در مورادی که واگذاری شرایط لازم بند ششم را نداشته باید اقدامات لازم برای تخلیه و تعیین تکلیف آنها صورت گیرد. 

تعداد املاک واگذار شده حدود 4 هزار ملک است که بخش عمده ای از ان در اختیار خود شهرداری است و از این رقم بیش از هزار ملک  در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیر است که تعداد کمی از آنها در موضوعی که درخواست کردند، فعالیت می‌کنند. 

در میان دریافت کنندگان افرادی هستند که مقابل بازپس‌گیری املاک مقاومت می کنند که این املاک سال‌ها به صورت رایگان در اختیار آنها بوده است و پس گرفتن آن برای شهرداری تهران به سختی قابل انجام است. به همین دلیل شهرداری فعلا نمی‌خواهد اسامی این افراد منتشر شود. البته شورای شهر چند ماه پیش از شهرداری خواست تا همه این اسامی در سامانه شفافیت منتشر شود  و مردم بدانند املاک شهرداری تهران در اختیار چه کسانی قرار گرفته است و چه کسانی از اموال شهر استفاده شخصی می کنند. تلاش مدیریت شهری از ابتدا اجرایی شدن این مصوبه این بود که اجرای این طرح در های‌وهوی سیاسی گم نشود. هدف اصلی ما بازپس گیری املاک و بازگشت اموال به بیت‌المال بدون داشتن اهداف سیاسی یا مسائل دیگر است. بخش عمده‎‌ای از این املاک در اختیار افراد فرصت طلب است که از آن استفاده شخصی می‌کنند و این مسائل ربطی به موضوعات سیاسی ندارد، بلکه این املاک اموال شهرداری است که باید به شهر برگردد. بنابراین نباید جنجال سیاسی و تمرکز بر چند مورد از واگذاری‌های به برخی از اشخاص یا نهادها شرایطی را ایجاد کند که بقیه با‌زپس‌گیری‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد. ما با همه کسانی که این املاک را دریافت کردند، مکاتبه کرده‌ایم و تا به امروز بیش 500 ملک پس گرفته شده است و مابقی نیز پس گرفته می‌شود.  

در طول مسیر بازپیس‌گیری املاک واگذار شده، قوه قضائیه همواره مساعدت‌های خوبی با مدیریت شهری داشته به طوری که اگر مساعدت‌های این قوه نبود، همین تعداد از املاک هم پس گرفته نمی‌شد.  تمام تلاش مدیریت شهری این است که تا پایان دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران تکلیف همه املاک واگذار شده مشخص شود. علاوه بر این بر اساس طرحی که در ابتدای دوره شورای شهر به تصویب رسید دیگر اجازه تصرف املاک  و واگذاری ان بدون مصوبه شورا وجود ندارد.

  این املاک ارزش مالی بسیار زیادی دارند و جزو دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران هستند.شهرداری تهران باید میزان دارایی‌های سرمایه‌ای خود مطلع بوده و بداند به چه صورت از آنها استفاده می‌شود.این موارد باید در گزارشی که سازمان املاک و حسابرسان به شورای شهر ارائه می شود، درج شود. قطعا اگر اطلاعات دقیقی از این املاک  موجود نباشد می‌توان گفت انظباط مالی شهرداری دچار خدشه شده است. دارایی‌های سرمایه‌ای شهر باید در تزار مالی شهردار تهران بیاید. طبیعی است که اگر شهرداری درباره دارایی‌های سرمایه‌ای خود اطلاعات درستی نداشته باشد، انظباط مالی آن با مشکل مواجه خواهد شد.

از طرفی این املاک به عنوان دارایی شهر تهران به منبع درآمد شهری به حساب می‌آید .شهرداری می‌تواند پس از بازپس‌گیری این املاک آنها را در موضوعاتی که مدنظر دارد، اجاره بدهد. در این صورت این املاک به بخشی از درآمدهای پایدار شهری تبدیل می‌شود.

 

منبع:هفته نامه صدا