به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، حميدرضا صارمي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، در صحن شورا حضور پیدا کرد و گزارش خود در خصوص قرارگاه جهادي مسكن را ارائه کرد و روز شوراهای اسلامی را پیشاپیش تبریک گفت.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد خانه های مستحکم به ویژه در بافت فرسوده، خاطرنشان کرد: شهر تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور و ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. وقتی دولت می گوید سالیانه یک میلیون مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی باید ۱۵۰ هزار واحد را به تهران اختصاص دهد و نمی دانیم چرا در شهرهای جدید و شهرک ها این اقدام را انجام می دهد.

او سپس به تشریح نقش شهرداری پرداخت و گفت: در بند 21 ماده 55 قانون اساسی و بند 8 ماده 41 برنامه پنج ساله سوم شهرداری به صراحت آمده است که شهرداری موظف به مشارکت در تامین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات نوسازی محلات بافت فرسوده است. همچنین در اسناد فرادست شهرداری به برنامه ریزی درخصوص مسکن موظف شده است. لذا ما ماموریت اصلی خود را ارتقاء کیفی عرصه های عمومی می دانیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در ماده چهار قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده نیز شهرداری مکلف است نسبت به احیا و نوسازی ورود پیدا کند، یادآور شد: ماموریت اصلی خودمان را ارتقاء کیفی، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی و نوسازی مسکن و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات می دانیم.

 

وی تأکید کرد: سیاست قرارگاه جهادی مسکن برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار مسکن، تأمین مسکن گروه های کمتر برخوردار در پیوند با سایر گروه های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت پژوهش های کابردی در این زمینه و اولویت بخشی به بهسازی مسکن است.

او خطاب به اعضای شورا گفت: یکی از موضوعات خوشحال کننده شورا، نگاه کاربردی دوستان به مسائل شهری و مدیریت شهری است. اگرچه دولت ها چندان تمایلی ندارند که مسئولیت ها را به مدیریت شهری واگذار کنند اما واقعا دولت در بسیاری کارها عاجز است. با این حال اگر دولت از ظرفیت شهرداری ها در بخش مسکن استفاده کند قطعا این چهار ساله می تواند موفق باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تهران و سایر شهرها تغییرات جمعیتی نسبت به سایر کشورها تغییرات عجیبی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ جمعیت شهری ۱۱ برابر شده و به ندرت کشوری این میزان تغییرات را داشته است. افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهرهای کشور وجود دارد اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.

او افزود: در افزایش تولید مسکن به دنبال مواردی مانند بهبود ضریب مالکیت، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، ترغیب و توسعه فرزندآوری، تلاش در حهت کاهش انباشت مسکن و جلب مشارکت مردم و نقش آفرینی بخش خصوصی هستیم.

صارمی متذکر شد: در برخی مناطق شاهد این هستیم که در طول روز حتی یک پروانه نیز صادر نمی شود و در برخی مناطق که وضعیت بهتر است روزانه یک پروانه صادر می شود. در تهرانی که روزی بیش از ۳۲ هزار پروانه در آن صادر می شد به پنج هزار و ۴۰۰ فقره رسیده است.

صارمی همچنین تصریح کرد: متوسط رشد سالانه تهران کم نشده و مطالعات نشان می دهد رشد تا سال ۱۴۳۰ بالاتر از میانگین کشوری خواهد بود. سهم جمعیتی شهر تهران سال ۳۵، ۲۵ درصد جمعیت کشور بوده و در سال ۴۵ به ۲۷ درصد رسیده و در این سال ها سهم تهران کم نشده بلکه در حومه مستقر شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ از جمعیت ۵۹ میلیون نفری کشور هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن است و با انحراف معیار دو درصدی در حال حاضر جمعیت شهری تهران ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر است، یادآور شد: در حال حاضر تهران ۱۴.۷ رصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده که باید شهرهای پیرامون تهران را نیز حساب کرد که همچنان ادامه دارد.

 

وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ها، یادآور شد: با ریاست بنیاد مسکن تفاهم نامه ای در خصوص ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه پنج و ۱۶ منعقد کردیم که عملیات اجرایی چهار هزار واحد آغاز شده است. در این تفاهم نامه زمین و پروانه بر عهده شهرداری و ساخت بر عهده بنیاد مسکن بوده است. در محله باغ آذری سهم شهرداری برای جابجایی ساکنان این منطقه است و در منطقه پنج، سهم شهرداری هزار میلیارد تومان برای توسعه خط چهار مترو به میزان ۴۰ درصد کل سهم است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ درصد قیمت ساخت یک مسکن است که این مبلغ به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و از اسفندماه اعمال شد و محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه ۶۰ میلیون تومان نیز به عنوان ودیعه پرداخت می شود. تقاضا داریم شورا با وزیر راه و شهرسازی تعاملی داشته باشد که این ودیعه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که با این اقدام یکی از قفل ها باز می شود.