سید ابراهیم امینی خواستار شد:

اخطار قانون اساسی رئیس جمهور به شورای نگهبان

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي اظهارنظر نمايد گفت: طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئوليت اجرای قانون اساسی با رييس جمهور است كه بر همين اساس بموجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند ياد می‌كند كه پاسدار قانون اساسی باشد و در همين راستا به‌موجب قانون حدود اختيارات و مسوليت هاي رييس جمهور كه در زمان رياست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصويب شد و عدم مغايرت آن به تصويب شورای نگهبان رسيد، رييس جمهور حتی حق تذكر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای ديگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئيس جمهور می‌خواهيم بر اساس مسوليت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگيری از نقض قانون اساسی استفاده كند تا زمينه رقابت سلايق مختلف سياسي در انتخابات رياست جمهوری و مشاركت حداكثری شهروندان تامين شود.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورا که ریاست دویست و نود و چهارمین جلسه را برعهده داشت با اشاره به حملات تروریستی برچی کابل و محکومیت جنایات رژیم صهونیستی در قدس اشغالی و حملات این رژیم به غزه گفت: هنوز زخم‌های حادثه دهشتناک تروریستی دشت بَرچی کابل و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دختر دانش آموز خردسال التیام نیافته بود، در روزهای اخیر شاهد تصاویری دلخراش و بهت آور از جنایت در قدس اشغالی به‌دست رژیم جنایتکار صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم.

امینی ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و قدس بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را برای جهانیان هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی و آمریکا را نیز بیش از پیش رو کرد. حمایت‌های برخی از کشورهای اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است. امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام نماید.

سید ابراهیم امینی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به‌ دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنچم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاوردهای این شورا هستیم. در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعا در هردوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند و برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را برای رسیدن به کرسی‌های موقت شوراها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان نکنند.

امینی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مأیه نگرانی است. اگرچه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله ۵ تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمينه حضور پنج عضو ديگر شوراي پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم نمايد، همچنانكه از اين هيات ميخواهيم كانديداهای شورا در كشور را صرف نظر از سلايق سياسی در صورتی كه دلايل متقن و قانونی مبني بر رد صلاحيت آنها وجود ندارد، تاييد صلاحيت نمایند.

نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلايل متقن و قانوني بر رد صلاحيتشان وجود ندارد  می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده نموده و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند ، امیدوارم خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه گردد.

ابراهیم امینی در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان « تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد. در رابطه با مصوبه اخیرالذکر، با توجه به سابقه حضورم در هيات پيگيري و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حكم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.

امینی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوين كنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شيوه بازنگری و تغيير اصول قانون اساسی را كه در نهايت بايد به رفراندوم عمومی گذاشته شود بيان كرده است و اينگونه نيست كه شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را كه ميثاق مستحكم بين شهروندان و اداره‌كنندگان جامعه و به‌مثابه يک قرارداد اجتماعی است و اداره‌كنندگان جامعه بايد بر اساس ان كشور را اداره نمايد با يك تصميم داخلی تغيير دهد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در شرایطی که قانون اساسی کشورمان در اصول مختلف خود تعیین شرایط داوطلبان تصدی منصب نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا و  تصدی منصب قضا را به‌موجب اصول شصت و دوم، یکصدم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به قانون، یعنی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری واگذار نموده و همچنین برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان سازوکاری متفاوت را مشخص نموده است، می‌بینیم که قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول یکصدم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ازجاع نداده است.

عضو حقوقدان شورای شهر ادامه داد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا نموده است که «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور». بنابراین وضع هرگونه مصوبه‌ای با هرنام و از هر مرجعی که محدودیتی بیش از اصل یکصد و پانزدهم به‌وجود بیاورد، خلاف صراحت قانون اساسی و محدود کننده حق انتخاب آزادانه مصرح در اصول مختلف از جمله اصل پنجاه و ششم که به زیبایی می‌گوید « حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند» و اصل نهم قانون اساسي كه تصريح می‌کند هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

این عضو شورا در پایان گفت: اين نكته نيز قابل ذكر است كه شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي اظهارنظر نمايد و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئوليت اجرای قانون اساسی با رييس جمهور است كه بر همين اساس بموجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند ياد می‌كند كه پاسدار قانون اساسی باشد و در همين راستا به‌موجب قانون حدود اختيارات و مسوليت هاي رييس جمهور كه در زمان رياست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصويب شد و عدم مغايرت آن به تصويب شورای نگهبان رسيد، رييس جمهور حتی حق تذكر و اخطار قانون اساسی به روسای قوای ديگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، لذا از رئيس جمهور می‌خواهيم بر اساس مسوليت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگيری از نقض قانون اساسی استفاده كند تا زمينه رقابت سلايق مختلف سياسي در انتخابات رياست جمهوری و مشاركت حداكثری شهروندان تامين شود.

294-1