«علی اعطا» در جریان بررسی لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انعقاد قرارداد پروژه های هتل کوهستان و هتل تاب به روش مشارکت واقع در شهرداری منطقه ۲» با تاکید بر اینکه هتل سازی یکی از نیازهای شهر تهران است و در حال حاضر شهر تهران از نظر استانداردهای هتل سازی کمبودهای جدی دارد گفت: اما لایحه ای از سوی شهرداری فرستاده شده چهار دسته مشکل دارد از جمله اینکه با ضوابط و مقررات بالادستی مغایرت دارد.

 

وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، گفت: شهرداری باید تمام ارکان معامله و قرارداد را به تصویب شورا برساند اما در لایحه ارسال شده تنها کلیات وجود دارد.

 

وی ادامه داد: اینکه در بخش زیادی از لایحه به جای بیان ارکان معامله و‌ قرارداد در خصوص نحوه قیمت گذاری و مسائل دیگر توضیح داده شده است، وهن شوراست.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به بند ۱۸ ماده یک سند جامع سرمایه‌گذاری اظهار داشت: بر این اساس باید گزارش جامعی  از مطالعات فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی لحاظ شده را مطالبه کرد .

 

اعطا با تاکید بر اینکه این لایحه با بند ۱۸ ماده ۱ سند جامع سرمایه‌گذاری نیز مغایر است، گفت: در لایحه صرفاً مجموعه ای از کلیات اقتصادی ذکر شده و مطالعات فنی قابل اتکا دیده نمی‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۱۰ سند جامع سرمایه‌گذاری نیز باید از اهلیت سرمایه‌گذار صحت سنجی شود، اظهار داشت: همچنین بر اساس سند جامع ، باید فاز بهره‌برداری، نحوه جذب درآمد و فرایند حل اختلاف به عنوان ارکان قرارداد ، ذکر شود .

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه این لایحه با ضوابط شهرسازی نیز مغایرت دارد، گفت: از آقای حناچی که خود در گذشته دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی بودند تعجب می کنم چرا که در این لایحه ذکر شده است که برای ساخت ۳۵ طبقه هتل،  از کمیسیون ماده ۵ مصوبه موردی گرفته می شود.

 

اعطا ادامه داد: مگر کمیسیون ماده ۵ می‌تواند مجوز موردی بلند مرتبه سازی صادر کند؟

 

سخنگوی شورای شهر تهران با یادآوری این موضوع که از سال ۹۳ به بعد کمیسیون ماده ۵ حتی یک مورد مجوز موردی صادر نکرده است گفت: کمیسیون ماده ۵ چنین صلاحیتی را ندارد.

 

به گفته وی، تصویب چنین موردی احیای برج باغ سابق، در اراضی سبز و باغات است با ادبیاتی دیگر .

 

وی همچنین توضیح داد: براساس بررسی کمیته حقوقی بر روی ۳۵ پروژه متوقف شهر تهران، این نکته مشخص است که در ابتدا ادعاهایی عنوان شده و پس از تصویب اختلافات شروع شده است.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنینی بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی با لایحه « اعطاي مجوز به شهرداري تهران جهت انعقاد قرارداد پروژه هاي هتل كوهستان و هتل تاو به به روش مشاركت واقع در شهرداري منطقه 2 »مخالفت کرد.

 

وی افزود: در بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی که بر منع  اسراف و تبذیر در هر شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات تاکید شده است.

 

وی گفت: در این لایحه مجوزی برای قراردادی کسب می شود  که این قرارداد در پیوست لایحه وجود ندارد .

 

اعطا با تاکید بر اینکه پیش‌نویس قرارداد باید ارائه شود اظهار داشت: قرار است  لایحه ای را تصویب کنیم که موجب اسراف و تبذیر می‌شود.

295-10