به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، همزمان با دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی اساسنامه سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این دستور جلسه عنوان کرد: راهبری، ایجاد، توسعه، پایش، ارتقای کمی، کیفی و بهسازی ساختمان ها و ابنیه شهرداری، افزایش تاب آوری، کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر پروژه های ساختمانی و عمرانی در چهارچوب وظایف و ماموریت های قانونی شهرداری تهران از جمله اهداف این سازمان تلقی می شود.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در طرح سئوالی عنوان کرد: ما سازمانی به عنوان سازمان عمران مناطق می شناسیم اما سازمانی به نام مهندسی و ساختمان نمی شناسیم از این رو اگر تغییر نامی قرار است اتفاق بیافتد باید قبل از این در خصوص نام آن نیز موضوع مورد بحث و بررسی قرار می گرفت لذا با طرح این موضوع باید نام سازمان تعیین تکلیف و از هر حیث شفاف شود.

امانی در توضیحی در این خصوص اظهار کرد: این سازمان همان سازمان مهندسی و عمران است که در شورای پنجم نام داده و ما در این خصوص ورود نکردیم و تنها به اصلاح مواد آن پرداختیم.

وی در ادامه توضیحات خود در خصوص این اساسنامه و در بخش وظایف و اختیارات گفت: مدیریت اجرایی ساخت، بهسازی و ارتقای ایمنی و تاب آوری مستحدثات شهرداری تهران از قبیل پارکینگ های عمومی و طبقاتی، ساختمانها، بوستانها، دریاچه ها، مراکز اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مرتبط با رشته ساختمان و عمران و انجام طراحی های لازم با هماهنگی سازمان مشاور و بر اساس سیاست ها و برنامه ها؛ پایش، ارتقای کیفی و بهسازی فضاهای عمومی، ساختمان ها و ابنیه شهرداری تهران از قبیل کلیه ساختمان های اداری، مراکز اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، پارکینگ های عمومی و طبقاتی، ساختمانها، بوستانها، دریاچه ها و سایر ابنیه فنی مرتبط با رشته ساختمان بر اساس برنامه های ابلاغی شهرداری تهران؛ انعقاد قراردادها و نظارت صحیح بر پروژه های ساختمانی و عمرانی در چهارچوب قوانین و مقررات؛ مقاوم سازی و ایمن سازی ابنیه و مستحدثات شهری بر اساس مطالعات انجام شده از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، به عنوان مأموریت های ویژه این سازمان تلقی می شود.

در پایان و پس از استماع توضیحات امانی در خصوص بندهای این اساسنامه موضوع به رأی گذاشته شد و اعضای شورا با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.