به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت و در بررسی تبصره هفتم این لایحه که به موضوع تکریم بازنشستگان و مدیریت سرمایه انسانی اختصاص داشت اعضای شورا نظراتی را در این مورد مطرح کردند.

ابتدا حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر تهران در توضیح تبصره هفتم لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران در توضیح بندهای آن عنوان کرد: شهرداری تهران موظف است نسبت به تخصیص و پرداخت نقدینگی ردیف بودجه با عنوان جبران هزینه پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگی، در هر ماه اقدام و در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات بالادستی(شامل قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مصوبات هیئت وزیران، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و دستورالعملهای شهرداری تهران) حقوق و مزایای رفاهی بازنشستگان بیش از بودجه مصوب افزایش یابد؛ مابه التفاوت آن را تأمین و پرداخت نماید.

وی در تشریح بند دوم این تبصره نیز اظهار کرد: شهرداری تهران مکلف است ارزش اموال و دارایی خریداری یا احداث شده در مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس توسط شرکت عمرانی کارکنان از شرکتهای زیرمجموعه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران را، از طریق کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و در حسابهای فیمابین به عنوان طلب سازمان صندوق بازنشستگی از شهرداری تهران ثبت نموده و سپس وجوه منابع درآمدی حاصل از این تبصره را از محل بودجه شهرداری تهران، تأمین و به سازمان بازنشستگی پرداخت نموده تا از این محل اقدام به سرمایه گذاری یا مولدسازی دارایی ها نماید.

خزانه دار شورا در ادامه یادآور شد: مطابق بند سوم تبصره هفتم لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران، مقرر شده با توجه به وجود مغایرت سنواتی در حسابهای فیمابین سازمان بازنشستگی یا واحدهای کسورپرداز شهرداری تهران بابت پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارمند یا کارفرمای کارکنان شهرداری تهران مکلف است نسبت به بررسی، شناسایی اصلاح حساب و ثبت مطالبات سازمان بازنشستگی و تعیین تکلیف نحوه پرداخت اقدام نماید.

کاشانی افزود: به منظور کفایت مالی و کاهش ناترازی درآمد هزینه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی، استرداد یا تملک املاک و مستغلات متعلق به سازمان بازنشستگی که در تصرف واحدهای تابعه شهرداری بوده است؛ برابر قوانین و مقررات به سازمان مذکوراقدام نماید که این مورد نیز به عنوان بند پنجم در این تبصره لحاظ شده است.

وی در تذکری نیز در خصوص موارد مطروحه در تبصره هفتم تصریح کرد: تبصره مذکور فاقد ماهیت بودجه ای است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن رد ادعای خزانه دار شورا مبنی بر عدم وجود ماهیت بودجه ای، گفت: برداشت از این موضوع کاملاً اشتباه بوده و ماهیت بودجه ای دارد چرا که می تواند به شفاف سازی املاک و اموال سازمان بازنشستگی کمک می کند و هم شهرداری می‌داند که چه اموالی تحت ید اوست.

کاشانی در تفسیر و قرائت بند ب تبصره هفتم لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران که به موضوع مدیریت سرمایه انسانی دلالت دارد؛ عنوان کرد: در قسمت نخست آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود که اعتبارات ردیفهای مصوب «حقوق و مزایای کارمندان رسمی»، «حقوق و مزایای کارگران رسمی»، تأمین نیروی انسانی (شرکت خدمات اداری شهر / مؤسسه هادیان شهر و حقوق و مزایای مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری» در مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و شهرسازی و معماری را کسر و به اعتبارات ردیفهای متناظر در مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری اضافه و ابلاغ نماید؛ به نحوی که حقوق و مزایا، پس از تأیید معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری پرداخت شود.

وی در قرائت دومین قسمت از بند ب افزود: به شهرداری تهران اجازه داده می شود جهت حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، تجهیزات اموال منقول و غیر منقول شهرداری و واحدهای تابعه آن از خدمات کارکنان انتظامی یگان حفاظت و کارکنان شهرداری تهران شاغل و مأمور در یگان در صورت انجام مأموریت و تأیید اداره کل سرمایه انسانی، مازاد بر اضافه کار دریافتی ماهانه تا سقف ۹۰ ساعت بر اساس احکام تطبیقی شهرداری تهران و همچنین از کارکنان، فراجا در ساعات غیرموظف استفاده نماید و حق الزحمه آنان را به ازای هر ساعت، به ترتیب افسران ارشد تا سقف ۱۲۰ ساعت، افسران جزء و درجه دار، تا سقف ۱۷۵ ساعت بر اساس مأخذ اضافه کار فیش فراجا از محل ردیف مزایای غیر مستمر مأمورین انتظامی شاغل در شهرداری» در چارچوب دستورالعمل اجرایی بودجه پرداخت نماید. همچنین در خصوص تهیه غذای مأموریتهای یگان و لباس کارکنان یگان حفاظت به صورت متمرکز از طریق فرماندهی یگان اقدام شود. شایان ذکر است پرداخت فوق العاده مذکور برای سازمانهای مستقل و غیر مستقل و شرکتهای تابعه برابر شرایط و ضوابط پیش گفته رأساً از محل اعتبار آن واحدها با تأیید اداره کل سرمایه انسانی صورت خواهد پذیرفت.

خزانه دار شورا در پایان اظهار کرد: شهرداری تهران موظف است جهت افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و جبران عقب ماندگی احکام حقوقی آنان نسبت به افزایش یک گروه استحقاقی و ۲۰٪ فوق العاده خاص مطابق سایر شهرداری کشور با کسب مجوزهای لازم از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدام نماید.

 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ارائه پیشنهادی اظهار کرد: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران رسمی به صورت متمرکز از سوی معاونت مالی و اقتصادی، بسیار اقدام پسندیده ای است اما در خصوص سایر کارکنان شهرداری تهران، به خصوص پرسنلی که در سایر سازمان ها و شرکت ها فعالیت داشته و قرار داد مستقیم با همان سازمان محل خدمت خود دارند؛ این موضوع قید نشده است.

وی گفت: با توجه به ضعف موجود نظام کنترلی در برخی سازمان ها و شرکت ها نیاز است تا به طریق مشابه این معاونت از سرجمع اعتبارات شرکت ها و سازمان ها بکاهند و این حقوق از سوی خود معاونت پرداخت شود. مضافاً بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا توسط این شرکت ها خارج از لیست، ممنوع اعلام شود.

تشکری هاشمی در بیان انتقادی گفت: در حال حاضر شرکت ها و سازمانها مجوز جذب و پرداخت حقوق به طور مستقل را دارند که با نظام همسان سازی ها منافات دارد. از این رو در این خصوص باید چاره اندیشی شده تا فاصله ها کمتر و شرکت ها تحت کنترل معاونت باشند.

 

رئیس کمیته منابع انسانی شورا با بیان اینکه بعضاً برخی کارکنان با تحصیلات بالا و سابقه کاری ۲۰ سال هنوز با شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر قرارداد دارند؛ گفت: تبدیل وضعیت کارکنان از تبصره بودجه، حذف و خیال شهرداری راحت شد که دیگر این موضوع را پیگیری نکند.

وی اضافه کرد: سابقه فعالیت نیروهای قراردادی یک ساله که در شرکت ها و سازمان ها مشغول به فعالیت هستند؛ در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۲ سال می رسد. ما این مسئله را باید پیگیری کنیم؛ چراکه از درخواست های کارکنان است.

امانی با بیان اینکه دغدغه بنده عدالت است؛ یادآور شد: شهرداری می گوید ما استخدام نداریم. اما شاهد هستیم که نیروهایی جذب می شوند. نمی توان کار خوب را نادیده گرفت. در سازمان آتش نشانی، آزمون هایی سخت برگزار می گردد و نیروهایی جذب می شوند. شرکت واحد اتوبوسرانی هم تعدادی نیرو جذب کرد؟ چرا نباید از شرایطی که سازمان آتش نشانی اعمال کرده، استفاده کرد؟

وی با تأکید بر اینکه هر روز تعدادی نیرو وارد شهرداری می شود؛ گفت: چرا نباید این افراد بر اساس شاخص عدالت جذب شهرداری شوند؟ باید توافقی با شهردار داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ مطالبات مردم را بدهیم.

 

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه موضوعات در کمیسیون تلفیق به طور کامل بررسی شده؛ گفت: پیشنهاد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح نشده بود. ما مخالفتی با این موضوع نداریم.

وی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی، جذب نیرو در شهرداری را منوط به برگزاری آزمون عمومی می داند. این موضوع به شدت به ضرر شهرداری خواهد بود که بر اساس آزمون عمومی از هرجایی از کشور نیرو جذب شود.

باقری با بیان اینکه تبدیل وضعیت به رسمی از مطالبات کارکنان است؛ یادآور شد: فلسفه سازمان امور اداری و استخدامی عدالت در سطح کشور است. سازمان کاری با این موضوع ندارد که فرد با کدام بخش قرارداد داشته است.

 

رئیس کمیته ایمنی شورا با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق کارکنان مطلوب نیست؛ گفت: کارمندان رضایت لازم را ندارند و ناراحتند و باید به یک بهانه به حقوق کارکنان کمک و این دغدغه حل شود. 

بابایی اظهار کرد: اگر به دنبال تحول هستیم؛ این تحول با کارمندان محقق خواهد شد. وقتی وضعیت حقوق به این شکل است؛ تمایلی به فعالیت نخواهند داشت. اگر به همین دلیل، فسادی صورت بگیرد ما در آن شریک خواهیم بود.

 

امانی هم پیشنهاد داد که به شهرداری تهران اجازه داده شود که بر اساس آیین نامه مصوب شورا، نسبت به تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان قراردادی به رسمی، بر اساس شرایط مشخص اقدام کند. همچنین شهرداری تهران موظف است با کسب مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت نیروها اقدام لازم را انجام دهد.

گفتنی است این پیشنهاد با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

 

معاون شهردار تهران افزود: ما مشکلی با اضافه شدن این دو پیشنهاد به تبصره نداریم؛ در مجموع بنا بر عدم جذب نیرو بوده است. تمام رانندگان پایه یک برای جذب در شرکت واحد اتوبوسرانی فراخوان شدند اما وقتی قاعده بر عدم جذب است؛ اگر ما اعلام نیاز کنیم، تعداد زیادی از افراد مراجعه خواهند کرد.

باقری ادامه داد: ما می توانستیم ۵۰ درصد از نیروهای خروجی شهرداری را وارد کنیم؛ اما این کار را نکردیم. با دقت نسبت به جذب افراد و محل به کارگیری نیروها اقدام شد. ما چرا برای نیروهای قراردادی سازمان هایی که به دو تا سه نفر نیرو نیاز دارند؛ باید آزمون برگزار و برای کشور توقع ایجاد کنیم؟

 

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه با بیان اینکه چه اشکالی دارد که جذب نیروها از فرزندان با تحصیلات مرتبط بازنشستگان انجام شود؛ گفت: ما با انبوه مراجعات پرسنل شهرداری مواجهیم. پیشنهاد این است که ما 50 درصد از سهم جذب به این موضوع اختصاص پیدا کند؛ اینکه فردی که جذب می شود پسرخاله کسی دیگر باشد؛ خوب است؟

در ادامه، پرویز سروری در واکنش به گفته های مهدی اقراریان مبنی بر رای گیری این پیشنهاد عنوان کرد: تأیید رأی گیری و یا عدم آن، بر عهده رئیس است. بنابر این با توجه به اینکه این پیشنهاد ماهیت بودجه ای ندارد؛ می توان در قالب لایحه جهت بررسی و پایش بیشتر به شورا ارسال و در نهاین منحصراً تصمیم گیری شود.

وی گفت: تصویب این موضوع موجب ایجاد توقعات بی مورد خواهد شد.

امانی تأکید کرد: تنها حرف ما این است که اگر قرار بر جذب نیرو است؛ عدالت رعایت شود. لیست کسانی که به ما مراجعه کردند و ما به معاونت منابع انسانی ارجاع دادیم؛ موجود است. هیچ یک از این افراد برای مصاحبه دعوت نشده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه بحث افراد مورد معرفی ما نیست؛ یادآور شد: اگر قرار باشد حتی پنج نفر جذب شوند؛ باید مطمئن باشیم که عدالت را رعایت کرده ایم. بیشترین مراجعات مردم به ما جوانان بیکار و تحصیلکرده هستند. اگر آزمون و یا فراخوانی باشد، این افراد خواهند دید که زمینه ایجاد شده و اگر جذب نشده اند توانمندی نداشته اند.

گفتنی است بر همین اساس تبصره هفتم با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

 

کد خبر: 6-217