به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، پس از قرائت گزارش های مالی از سوی حسابرس رسمی شورا، مهدی اقراریان عضو شورا در طرح تذکری با بیان اینکه بودجه سال 1401 دارای پیوست است؛ گفت: این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ شده و از سویی دیگر از سال ۹۹ به بعد شاهد این هستیم که شرکت نه تنها سودده نبوده بلکه دچار زیان شده است و این اتفاق در دوره مدیریت جدید رخ داده و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم دارای طلب انباشت و  به همین میزان هم بدهکار است.

وی افزود: این در حالیست که به نظر بنده شهرداری تهران مدعی است که درآمد دارد؛ سال قبل ۲ هزار میلیارد تومان در دقیقه آخر برای خانه های مردم اضافه شد؛ اتفاقی که افتاد این بود که شهرداری در پایان سال مردم را دعوت کردند که برای ۶ ماه آینده برات کارت بگیرند. 

این عضو شورا با ذکر این نکته که چه کسی خانه خود را با برات کارت می فروشد؟ ادامه داد: محتوای مصوبه ما یک مصوبه نقدی بوده است؛ اینکه چه در خصوص مسائل مالی شهرداری می گذرد باید مفصل در مورد آن صحبت کرد اما این موضوعات در این موارد باید شفاف و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه وضعیت فعلی این شرکت با ارائه گزارش حسابرس، وضعیت مطلوبی نیست خاطرنشان کرد: با توجه به بند 12 در سال 1400 زمانیکه انتخاب مدیران عامل این مجموعه مطابق با مبنای قاعده مندی نیست آنوقت می بینیم که در بیش از دو سال ۶ مدیر تغییر داده است.

وی افزود: این شرکت به پیمانکاران خود بدهکار است؛ چند برابر نقدینگی شرکت، سرمایه در آن وجود دارد و 104 برابر آن نیز زیان است؛ با این اوصاف چه انتظاری از این مجموعه می توان داشت؟

این عضو شورا اعلام کرد: طبق بررسی های حسابرسی های 1400 و 1401 تکالیف صرفا تکرار شده و هیچ اقدامی در خصوص انجام این تکالیفی که شورا تاکید کرده انجام نشده است؛ از این رو باید یک فکر اساسی در این خصوص صورت بگیرد.

محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در توضیحی عنوان کرد: زمانیکه ما برای شرکت ها کمک زیان تصویب می کنیم مبحث سود در این قاعده بی معناست، مگر اینکه بستر درآمدزایی برای این قبیل شرکت ها فراهم شود و نیازی به حمایت مالی از شهرداری نباشد.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا با تأکید بر اینکه شرکت موظف به تعیین تکلیف مالیات بر عملکرد و ارزش و افزوده بیمه شرکت در سنوات گذشته طی یک ماه است، گفت: شرکت موظف است نسبت به پیگیری دعاوی در مراجع قضایی اقدام و این دعاوی را تعیین تکلیف کند. همچنین باید در جهت رفع انحلال شرکت نسبت به تعیین تکلیف بدهی انباشته اقدام شود.

 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک گفت: در حالی که اساسنامه در انتصاب مدیرعامل شرکت رعایت نشده و شرکت از سود عملیاتی در سال ۹۹ به زیان عملیاتی رسیده است. مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده، دعاوی مختلف در محاکم قضایی دارد، پرونده مالیاتی و سایر حقوق دولتی در محاکم مربوطه مطرح می باشد، پس چگونه حسابرسان وضعیت را مطلوب اعلام کرده‌اند، دیگر چه اقدامی باید صورت می‌گرفت تا وضعیت این شرکت‌ مشروط اعلام شود. 

وی ادامه داد: شرکت کنترل ترافیک بین ۲/۶۷ تا ۳ درصد هزینه کارگزاری دریافت می‌کند و به هیچ وجه حقوق بگیر شهرداری نیست.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه حداقل باید شرکت نسبت به تجدید ارزیابی اقدام می کرد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشود. 

وی گفت: مسئولان شرکت به فکر چاره بیافتنذ.، شواهد نشان می دهد وضعیت شرکت کنترل ترافیک به شکل ساماندهی شده‌ای در حالت اضمحلال است و در حالی که اگر به سوابق سال‌های پیش نگاه کنیم هیچ کدام از این مشکلات وجود نداشتند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: مگر می‌شود یک ساختمان چند ده هزار متری که در مالکیت شرکت است ۱۲ میلیارد تومان قیمت داشته باشد مشخص است که این ساختمان به تجدید ارزیابی نرفته  فارغ از گزارش حسابرسی به نظر می‌رسد اراده‌ای وجود دارد که می‌خواهد این شرکت را در اصطلاح عامیانه به خاک سیاه بنشاند. 

وی تصریح کرد: تقاضای من این است که شرکت فوق تخصصی که از بین رفته است را بار دیگر احیا کنند و  به جای اینکه هر روز برای حل و فصل دعاوی خود در دادگاه‌ها باشد فعالیت‌های تخصصی خود را انجام دهد سیاست‌های تحمی لی که به شرکت کنترل ترافیک وارد می‌شود وضعیت شرکت را به این شکل رسانده است.

در ادامه، مهدی اقراریان پیشنهاد داد تا مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک ظرف یک ماه گزارشاتی را برای مباحث مطروحه در خصوص این شرکت  را به کمیسیون های تخصصی شورا ارسال کند.

 

در ادامه این جلسه حمید برادران سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: قراردادهایی که ما پیگیری می کنیم و درآمدها در آن مقایسه می شود نسبت به عملکردی که داریم درآمد بسیار پایینی است.

وی افزود: بعد از اینکه حسابرس تعیین می شود می توانیم افزایش سرمایه دهیم. ما ۲۲۴ میلیارد تومان برآورد جدید داریم و از سال ۱۴۰۱ که حسابرس به ما معرفی شد، شرکت کنترل ترافیک نتوانست افزایش سرمایه دهد. این انباشت سنواتی است و از سال ۱۳۹۳ وجود داشته و کم و زیاد شده است.

برادران با بیان اینکه ما نامه هایی برای افزایش سرمایه ارسال کردیم، یادآور شد: در طول یک و نیم سال گذشته اختلالاتی ایجاد شده اما فرایند درستی که طی می شود، ماهیت مدیریت ترافیک است. ما به اندازه ای به سمت نصب تجهیزات رفتیم که خروجی آن را نه شهروندان دیدند و نه در کنترل ترافیک محسوس بود لذا به سمتی رفتیم که کمک کننده باشیم. دیدگاه جدید دیدگاه بدی نیست و شاید در یک سال باقی مانده برنامه ما آورده مناسبی داشته باشد.

 

گزارش حسابرسی شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

 

گزارش تصویری این جلسه را در لینک زیر ببینید:
yun.ir/d7ado9

 

 

کد خبر: 12-229