به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران و  با بیان اینکه تذکر بنده در خصوص آرای دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است؛ گفت : همانطور که مستحضرید مردم چه ذینفع باشند و چه نباشند؛ می‌توانند در خصوص مصوبات دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. 

وی با اشاره به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اکنون شاهد این هستیم که برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند؛ روشن است که قضات دیوان عدالت اداری به صورت دقیق به شکایات رسیدگی و رای خود را صادر می‌کنند. اما آنچه موجب تذکر بنده شده، حضور و نقش کمرنگ نمایندگان شهرداری و شورای شهر در دفاع از شکایات است. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ درخصوص رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس توسط دیوان عدالت اداری باطل شده، گفت: متأسفانه در رای دیوان عدالت اداری هیچ دفاعیه‌ای از شهرداری تهران درج نشده است و در انتهای دفاعیات نیز گفته شده علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف مورد شکایت، تا زمان قانونی هیچ پاسخی دریافت نشده و این به معنای آن است که  شهرداری و شورای شهر پاسخی به شکایت نداده‌اند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای تصویب یک مصوبه در شورای اسلامی شهر تهران بررسی‌های طولانی صورت می‌گیرد و پس از آن نیز فرمانداری مصوبه را طی یک فرایند قانونی به تأیید می‌رساند. اما  اگر دفاعیات متقنی باشد؛ شاهد ابطال مصوبات نخواهیم بود. 

وی با تأکید بر اینکه در سال گذشته  ۶ مورد از مصوبات شورای شهر ابطال شدند؛ گفت:  مصوبه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی،  مصوبه کسب و کار و پیشه و  تبصره سوم مصوبه نحوه اخذ بهای مدیریت پسمان  از جمله مصوباتی هستند که باطل شده‌اند. ابطال مصوبات حاکی از آن است نمایندگان حقوقی موظف هستند که به صورت متقن و دقیق به تمامی شکایات پاسخ دهند و اگر مشکل قانونی نیز وجود دارد پیش از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان اطلاع دهند.

 

مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، توضیح داد: در ادوار گذشته در جلسات حضور می‌یافتیم و علاوه بر حضور مستمر خود در جلسات، به عنوان مشاور یک حقوقدان برجسته و کاربلد نیز در جلسات ما را همراهی می‌کرد و بسیاری از موارد و مسائل طرح شده در جلسات را توضیح می‌دادیم. اما متأسفانه در روال جدید در جریان مسائل نیستیم چرا که به شورا اطلاع داده نمی‌شود. حتی نامه‌ای از سوی نهاد دریافت نمی‌کنیم و هنوز نمی‌دانیم که این قصور از سوی شهرداری است یا از سوی آن‌ها. به طور کلی عموماً شهرداری دفاع موفقی نداشته است.

 

رئیس شورا با بیان اینکه طی این جلسات مسائل بسیاری حل و فصل شده و این مسئله نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ اظهار داشت: شاکیان این مسئله مردم عادی نیستند بلکه افرادی هستند که از این طریق کسب درآمد می‌کنند. یعنی با لغو آن اقدام به کاسبی از این مسئله می‌کنند. لذا دیوان باید در این باره چاره‌ای بیاندیشد. متخلفان با کنکاش و زیر و رو کردن قوانین، موردی را یافته و ارسال می‌کنند و کارشناسان نمی‌توانند دفاع خوبی در این باره داشته باشند. یعنی مسئله مطرح شده را مطابق قانون یافته و دیگر نمی‌توانند دفاع کنند در نتیجه منجر به ابطال مورد مذکور می شود.

وی افزود: مسائل بسیاری از این دست وجود دارد از جمله موضوع مربوط به احداث پارکینگ برای شهروندانی که ساکن کوی‌‌های دارای پله بوده و امکان ساخت پارکینگ برای آن‌ها وجود ندارد. بنابراین طی توافقی با پرداخت مبلغی از شهرداری درخواست ایجاد پارکینگ می کنند. اما در مواردی شاهد بودیم که این توافق لغو شده است به این دلیل که کارشناس خبره‌ای در جلسه برای دفاع حضور نداشته است. امیدواریم که بتوانیم با برگزاری جلسه‌ای این مسئله را پیگیری و حل کنیم. امکان ندارد که نامه‌ای به شورا ارسال شود و دفاعیه‌ای در خصوص آن تهیه نشود. از شهرداری درخواست می‌شود با ایستادگی روی موضوع مربوط به دیوان عدالت اداری، با حضور کارشناسان مورد تأیید در جلسات بتواند دفاع خوبی به عمل آورده و مسائل را حل کند.

 

کد خبر: 6-226