در دویست و بیست و هشتمین جلسه صورت گرفت

اصرار اعضای شورای شهر بر مصوبه خود در بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص مصوبه " تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای ..."

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص مصوبه « تعيين نرخ عوارض پارك حاشيه‎اي در سال 1399 و تعيين ضوابط واگذاري بهره برداري از پاركينگ‎هاي عمومي شهرداري تهران» بر مصوبه خود اصرار ورزیدند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا، بررسی نامه معاون استاندار و فرماندار تهران در خصوص مصوبه « تعيين نرخ عوارض پارك حاشيه‎اي در سال 1399 و تعيين ضوابط واگذاري بهره برداري از پاركينگ‎هاي عمومي شهرداري تهران» در دستور قرار گرفت.

در نامه فرمانداری سه شرط برای موافقت با اجرای این مصوبه ذکر شده که عبارتند از: در تبصره 2 ذیل ماده 2 رده بندی معابر مصوب پارک حاشیه‌ای بر اساس موقعیت مکانی، رده عملکردی، میزان عرضه و تقاضا و کاربری غالب معبر از حیث تجاری و یا اداری، از سوی شورای ترافیک شهر تهران تهیه شود.  تبصره 12 ذیل ماده 2 حذف گردد، و تبصره 13 ماده 2 به گونه ‎ای اصلاح شود که حق بهره برداری مشتریان واحد های تجاری پر رفت و آمد، نظیر مال‎ها و مجتمع‎هایی که معابر و پارکینگ‎های حاشیه‎ای را اشغال می‎کنند، ظرف دو ماه توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تهیه، و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

در ادامه محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در تشریح جوابیه شورا به نامه فرمانداری گفت: در خصوص شرط اول نامه فرمانداری شورا، بر حفظ متن فعلی تبصره 2 ذیل ماده 2 مبنی بر رده بندی معابر بر عهده کمیته ای با مسئولیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می باشد، اصرار دارد.

علیخانی ادامه داد: نظر به اینکه رعایت ماده پانزدهم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در متن ماده دوم مصوبه مذکور مورد تاکید قرار گرفته است، لذا متن تبصره 3 ماده 2 مصوبه عینا تایید می گردد.

وی افزود: در تبصره 13 ماده 2 با توجه به اینکه وضوع این تبصره در خصوص حق بهره برداری موقت می باشد، و مغایرتی با ماده 24 قانون مدنی ندارد، لذا بر رعایت مفاد آن تاکید می گردد.

در ادامه  بررسی این دستور، محسن هاشمی گفت : این نکته را در نظر داشته باشید که  این دستور به عنوان اعتراض هیئت تطبیق در دستور گذاشته نشده، لذا چون پارک حاشیه‎ای قانون خاص خود را دارد، فرمانداری گفتند که با قانون تطابق ندارد، و اگر اصلاحات انجام گیرد، می‎تواند اجرا شود.

در ادامه علیخانی افزود: یکی از مشکلات امروز پارکینگ‎ها، موانعی است که برخی ادارات و اشخاص در معابر عمومی گذاشتند، و اجازه نمی‎دهند که مردم از این حق عمومی استفاده کند. برای نمونه یک مغازه دار چهارپایه‎ای قرار داده و مانع شهروندان برای پارک می‎شود و خود هیچ عوارضی پرداخت نمی‎کند. اینگونه موارد به وفور در سطح شهر مشاهده می شود، و آمار آن هم بسیار بالاست، و باعث درگیری و حتی قتل شده است.

در ادامه شهریار افندی زاده، مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: موضوع پارک‎های حاشیه اهمیت زیادی دارد. و اگر این مصوبه را نداشته باشی،م مشکلاتی زیادی خواهیم داشت. از همین رو گاهی نیاز است که برای به دست آوردن یک چیز بهتر، از قسمت های ناقص بگذریم، بنابراین تصویب این موضوع ضروریست.

وی ادامه داد:  در بحث عوارض هم آقای علیخانی توضیح دادند، که عوارض پارک حاشیه‎ای با توجه به ضوابطی که وجود دارد، با سایر عوارض فرق دارد. پیشنهاد می‎کنم که در متن تبصره 13 آیین نامه به دستورالعمل تبدیل شود.

در ادامه بند یک گزارش کمیسیون درخصوص مصوبه پارک حاشیه‎ای به رای گذاشته شد، که با  19 موافق از 19 حاضرین  به تصویب رسید.

در ادامه سید ابراهیم امینی گفت: ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، در خصوص این پارک‎های حاشیه‎ای می‎گوید؛ در شبکه معابر شهری پر ترافیک، برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد. با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‎ها می‎توانند برای مدیریت پارک‎های مجاز حاشیه‎ای، ابزارها و وسایل لازم، مانند کارت پارک را نصب و  برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی، 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها، و تصویب وزیر کشور تعیین می شود، اقدام کنند.

وی افزود: لذا در این خصوص، اصرار بی معناست و  تصویب کننده نهایی وزیر کشور است، و ما باید نظر ایشان را در مصوبه اعمال کنیم. این امر خارج از روال مصوبه گذاری ماست. 

در ادامه بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: اصرار بر یک تبصره نباید باعث اجرا نشدن مصوبه پارک حاشیه‌ای شود.

همچنین بهاره آروین در مخالفت با پیشنهاد سید حسن رسولی مبنی بر" تبصره 12 برخلاف نظر فرمانداری به قوت خود باقی بماند، تا با رایزنی‌های بیشتر موافقت این نهاد جلب شود"، گفت: اینکه بعد از اینهمه مدت ما بر مصوبه خود ابرام کنیم، و از حذف تبصره 12 خودداری کنیم، تنها سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به بهمن سال گذشته است، آیا ابرام ما بر تبصره 12 به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: ماده 2 ناظر به این است که از ابتدای سال 99 عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق مفاد و تبصره‌های این ماده اجرایی شود. تبصره 12 هم صرفا ناظر بر یک تخفیف است که اگر حذف شود هیچ تغییر مهمی‌در مصوبه اتفاق نمی‌افتد. اگر این تبصره حذف شود چه اشکالی پیش می‌آید؟ به هر حال اصل ماده 2 به قوت خود باقی می‌ماند.

وی افزود: حذف این تبصره که مبنی بر تخفیف 50 درصدی به افرادی است که مقابل مغازه‌ها و اماکن خود مانع گذاشته‌اند، تنها اجرای مصوبه را سخت‌تر می‌کند و تاثیر دیگری ندارد.

آروین تاکید کرد: اتفاقا در زمان تصویب این مصوبه در شورا این بحث را داشتیم که چرا باید غصب فضای جلوی مغازه‌ها و اماکن را با اعمال تخفیف قانونی کنیم؟ به نظر من اینکه این تخفیف حذف شود به نفع شهر هم هست؛ چراکه دیگر تبعیضی هم وجود ندارد.

درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد سید حسن رسولی، مبنی بر مخالفت با نظر فرمانداری مبنی بر حذف تبصره 12 رای موافق دادند.

تبصره (12) ماده دو مصوبه به شرح زیر است:

به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مکان‌های پارک، مقابل مراکز اداری، آموزشی، درمانی، تجاری و موارد مشابه را با نصب علایم مخصوص به صورت سالیانه در اختیار متقاضیان حقوقی و حقیقی قرار دهد و عوارض آن را مطابق تعرفه‌ها و ضرایب این مصوبه محاسبه و اخذ نماید.

شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه دارد بنا بر شرایط مکانی و نوع متقاضیان (فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و امثال آن) حداکثر تا سقف پنجاه درصد (%50) کمتر از عوارض موردنظر را دریافت نماید.

در ادامه سید حسن رسولی گفت:  خط دوم تبصره 12 می‎گوید «و موارد مشابه» اگر ابرام نداشته باشیم، امروز عملا موارد مشابه همه سطوح را شامل می‎شود.

او افزود: درست است که در اصل ماده2 را تعیین تکلیف کردیم، ولی امروز یک نا هنجاری  نهادینه شده به طوریکه هم اکنون نه فقط وزارتخانه‎ها، بلکه واحدهای تجاری هم علائم فیزیکی گذاشته‎اند. برگرداندن یک نا هنجارعرفی شده غلط توسط شورای پنجم، با هماهنگی استاندار، فرماندار و وزیر کشور اقدامی است در جهت منافع عمومی. نکته سوم اینکه، این تبصره 12 به آقای شهردار و معاونت مربوطه اجازه می‎دهد که به صورت تدریجی این غلط مصطلح را برطرف کنند.

13-228